راه‌آهن ایران و عراق

راه‌آهن ایران و عراق
شلمچه – بصره حلقه مفقوده اتصال ریلی به عراق
سفر ریلی زوار ایرانی به کربلا معطل احداث 32 کیلومتر خط آهن شلمچه بصره
#اتصال_ریلی_عراق
امضای درخواست مردمی: «خط راه آهن عتبات عالیات را راه اندازی کنید»

انحصار بازار وکالت

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، نشست دانشجویی با موضوع اشتغال‌زایی و انحصارات صنفی با بررسی نقش کانون وکلا در بازار خدمات حقوقی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با حضور کارشناسان اقتصادی و سخنگو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد.

در این نشست به بررسی معضلات انحصار در بازار خدمات حقوقی و راهکارهایی برای برون‌رفت از این شرایط پرداخته شد.

انحصار در بازار وکالت سبب اطاله دادرسی می‌شود
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص نظر رئیس جدید قوه قضاییه در مورد انحصار در بازار خدمات حقوقی گفت: آقای رئیسی با انحصار در بازار وکالت مخالف است. ایشان معتقد است انحصارگرایی در این بازار قیمت وکالت را بالا می‌برد و سبب اطاله دادرسی می‌شود.

وی افزود به نظر بنده، راه وکیل شدن تا حدودی باید باز گذاشته شود. در کمیسیون حقوقی و قضایی ما نسبت به طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت ناامید نیستیم سعی ما این است که این موضوع را حل کنیم.

قرار گرفتن تمام امور وکلا نزد کانون وکلا امری قبیح است
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص انحصار در بازار وکالت گفت: نظر ما این است که انحصار در بازار وکالت باید شکسته شود. بنده جز کسانی هستم که معتقدم قرار گرفتن وکالت و وکلا در نزد کانون وکلا امری مذموم و قبیح است.

وی افزود: در کمیسیون حقوقی و قضایی نیز بحث شده که لایحه وکالت که انحصار را در دست کانون وکلا قرار داده بود و مرکز مشاوران را مورد تخریب قرار داده بود، رأی نیاورد.

توزیع رانت؛ کارکرد اصلی تشکل‌ها
در ادامه علی نصیری اقدم، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص نظر اقتصاددانان بزرگ دنیا در زمینه ایجاد تشکل‌ها و انحصار در بازار گفت: در مباحث تئوریک عده‌ای از اقتصاددانان بزرگ دنیا مانند آدام اسمیت، میلتون فریدمن، منکر اولسون و … معتقدند؛ کارکرد اصلی تشکل‌ها توزیع رانت بین خود است. برای مثال آدام اسمیت یک جمله معروف دارد که می‌گوید از این بترسید که بازرگانان به دورهم جمع شوند و چایی بخورند، منظور این است که وقتی آنان دورهم جمع می‌شوند تنها به فکر منافع صنفی خود هستند و هیچ‌چیز دیگری برای آنان اهمیت ندارد.

رابطه قدرتمند تشکل‌ها با رشد اقتصادی کشورها
وی در رابطه با مباحث تئوریک اقتصادی در خصوص تشکل‌گرایی و انحصار در بازار، نظرات منکر اولسون یکی از بزرگ‌ترین مخالفین جدی تشکل‌گرایی را مطرح کرد و گفت: به عقیده این اقتصاددان‌ها تشکل‌ها برای منافع صنفی خود شکل می‌گیرند و به فکر دیگر افراد جامعه نیستند. حتی وی پای خود را در بحث تشکل‌گرایی فراتر گذاشته و می‌گوید اگر کشورها را از یکسو بر اساس رشد اقتصادی و از سوی دیگر بر اساس قدرتمندی تشکل‌ها تقسیم کنیم آن کشورهایی که تشکل‌های قدرتمندتری دارند رشد اقتصادی کمتری نیز دارند.

استقلال کانون وکلا در دنیا بی‌سابقه است
این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن بی‌سابقه بودن استقلال برخی نظامات صنفی ایران در دنیا گفت: استقلال و جدا بودن از بدنه دولت برخی سازمان‌ها و تشکل‌ها مانند سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا دادگستری و کانون کارشناسان دادگستری در دنیا بی‌سابقه است. تنظیم ورود و خروج به یک بازار نباید به یک تشکل و بخش خصوصی و ذی‌نفعان آن واگذار شود.

وی افزود: وقتی در بازار انحصار شکل بگیرد ذی‌نفعان راه ورود به بازار را می‌بندند، مانع ورود ایجاد می‌کنند و دستمزدهای خود را بالا می‌برند. درنتیجه چنین اتفاقی سبب ایجاد صف در آزمون وکالت، بالا رفتن حق‌الزحمه وکالت می‌شود. در چنین بازاری تنها کسانی که درون آن بازار حضور دارند مهم هستند. توجیه این گروه بدین‌صورت است که برای آن‌یک پوشش مقدس درست می‌کنند که حرفه ما مقدس است.

نصیری اقدم گفت: استقلال بحث کاملاً درستی است اما استقلال ربطی به دادن یا ندادن مجوز ورود به یک تشکل و انجمن ندارد و تشکل نباید سلیقه‌ای عمل کند و در این خصوص قانون باید حاکم باشد.

530 هزار شغل جدید درگرو نزدیک شدن به میانگین سرانه وکیل در دنیا
علی سعدوندی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه استرالیایی وولونگونگ نیز در این نشست در خصوص سرانه تعداد وکیل در کشور گفت: به گفته کارشناسان در ایران به ازای هر صد هزار نفر 76 وکیل وجود دارد این در حالی است که میانگین دنیا به ازای هر صد هزار نفر 240 وکیل وجود دارد حال با حرکت به سمت میانگین دنیا در ایران حدود 530 هزار شغل ایجاد می‌شود.

در پایان عضو هیئت‌علمی دانشگاه استرالیایی وولونگونگ، ضمن تأکید بر وجود انحصار در بازار خدمات حقوقی گفت: در ایران با تورم پرونده مواجه هستیم. ما باید به سراغ تک‌تک صنوف برویم و انحصار موجود در آن‌ها را از بین ببریم انحصار می‌تواند خودبه‌خود به وجود آید ولی نمی‌تواند خودبه‌خود ادامه پیدا کند مگر از طریق قانون و دولت پشتوانه داشته باشد.

https://www.farsnews.com/news/13980208000494/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA

کنترل تورم

عملیات بازار باز چطور به کنترل تورم می‌انجامد؟

یک استاد بانکداری گفت: عملیات بازار باز موثرترین ابزار کنترل تورم است که رقابت ناسالم بانکها ناشی از سیاستگذاری غلط پولی را متوقف کرده و در نهایت، در کنار نظارت جدی، به کنترل تورم می‌انجامد.

علی سعدوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، عملیات بازار باز را موفق‌ترین ابزار سیاستگذاری پولی عنوان کرد و گفت: عملیات بازار باز اگرچه در کنار سایر ابزارهای سیاست‌گذاری پولی قرار دارد؛ اما به تدریج بانک‌های مرکزی دریافته‌اند که سایر ابزارها کارایی لازم را ندارند و بنابراین برخی از آنها را، از جعبه ابزار بانک‌های مرکزی دنیا حذف کرده‌اند که نمونه آن، نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که دیگر به عنوان ابزار سیاستگذاری پولی در دنیا مطرح نیست.

این اقتصاددان افزود: بر همین اساس، عملیات بازار باز، مؤثرترین ابزار در کنترل نرخ تورم بوده که با دقت بالایی، قادر است نرخ بازار بین بانکی را کنترل کند؛ به این معنا که در سطح نقطه پایه که یک صدم درصد است، در عملیات بازار باز می‌توان نرخ‌های بازار بین بانکی را کنترل کرد.

وی تصریح کرد: این ابزار کنترل نرخ سود به جامعه اطمینان می‌دهد که بانک مرکزی توانایی کنترل نرخ بهره را دارد و اگر این اعتماد به جامعه منتقل شود، باعث خواهد شد که بانک مرکزی از اعتبار لازم برخوردار شود؛ در این صورت اگر سیاستگذاری پولی درستی اعمال شود، آنگاه هدف‌گذاری تورمی معتبر خواهد بود و بانک مرکزی به خوبی خواهد توانست تورم را کنترل کند.

سعدوندی گفت: در واقع برای کنترل نرخ تورم، نیاز به هدف‌گذاری دو نرخ داریم، به این معنا که اولاً نرخ سود بازار بین بانکی باید کنترل شود و پس از آن، هدف‌گذاری تورمی صورت گیرد که هر دوی اینها، باید با واقعیت‌های اقتصاد کلان همخوانی داشته باشند؛ نه آنکه به عنوان مثال در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۶ نرخ تورم کاهش یابد، ولی نرخ سود بالاتر رفته و وضعیت به نحوی پیش رود که اکنون اقتصاد ایران دچار مشکلات شدید تورمی باشد.

وی اظهار داشت: به هر روی، عملیات بازار باز یک ابزار است و باید سیاستگذاری‌های صحیح دیگری در کنار آن انجام شود؛ اما فعلاً مؤثرترین ابزاری است که برای نیل به اهداف پولی می‌توان به کار بست؛ این در شرایطی است که وضعیت نظام بانکی کشور در چند سال اول دولت تدبیر و امید یک وضعیت اضطراری بود که به ندرت در دنیا رخ داده و دلیل آن هم، این بود که در بازار بین بانکی، به اندازه کافی منابع مالی وجود نداشت و بانک‌ها چاره‌ای جز این نداشتند که وارد بازی پانزی روی سود سپرده‌ها شوند؛ اگرچه نمی‌توان منکر سوءمدیریت و وجود فساد در شبکه بانکی شد؛ ولی ایراد در سیاست گذاری پولی بوده است.

به اعتقاد سعدوندی، دلیل عمده‌ای که بانک‌ها به رقابت ناسالم کشیده شدند، سیاستگذاری پولی نادرستی بود که در دوره قبلی مدیریت بانک مرکزی صورت گرفت و اکنون هم اگر به اندازه کافی، منابع در بازار بین بانکی وجود داشته باشد و در کنار آن، عملیات بازار باز اجرا شده و نرخ سود بین بانکی نیز به درستی تعیین شود، بانک‌ها انگیزه‌ای برای رقابت ناسالم نخواهند داشت.

وی گفت: بانک‌ها اگر امید داشته باشند که منابع کافی در بازار بین بانکی در اختیار خواهند داشت، دست از رقابت ناسالم برمی‌دارند. البته عملیات بازار باز، یک ابزار سیاستگذاری است که به تنهایی کافی نبوده و احتیاج است که نظارت بانکی نیز تقویت شود؛ یعنی ناظر بانکی در جایگاه شایسته خود قرار گیرد که مطلقاً تا به امروز گام مؤثری در این راه برداشته نشده است.

این اقتصاددان گفت: در حال حاضر، آمال و آرزوی ناظر بانکی، اجرای بازل دو است که در دنیا از رده خارج شده، چراکه کارایی لازم را نداشته است؛ بنابراین باید به سمت اجرای بازل سه برویم. البته در زمان ریاست گذشته بانک مرکزی در زمینه اعمال استانداردهای IFRS۹ اقداماتی انجام شد، اما به نظر می‌رسد که اکنون همان سختگیری‌های سابق نیز وجود ندارد.

وی ادامه داد: تا وقتی که نظام بانکی، تحت نظارت شدید و بدون تبعیض ناظر پولی قرار نگیرد، کنترل تورم خواب و خیالی بیش نیست؛ هر چه باشد بالاخره تا به امروز، ابزار کنترل تورم را در اختیار نداشتیم و اگر افرادی در مورد دستاورد تورم سخن گفته‌اند، این موضوع ادعایی بیش نبوده است؛ چراکه ابزارهای لازم برای کنترل را نداشته‌ایم؛ ابزارهایی که در همه دنیا جواب داده و تنها کشورهایی که در مورد این ابزارها ایراد یا بهانه دارند، ایران و ونزوئلا هستند که با نگاه تردیدآمیز به دستاوردهای علم و تجربه بشری در حیطه اقتصاد می‌نگرند.

سعدوندی گفت: ابزار عملیات بازار باز به تنهایی کافی نیست؛ بلکه نظارت به شدت باید تقویت شود. نه آنکه با تسامح و تساهل کار پیش رود. در این میان بخش نظارت بانک مرکزی هم از نظر تخصص و هم از نظر ابزارهای قانونی باید تقویت شود؛ این معنا ندارد که ناظر بانکی به یک بانک اخطار دهد اما بانک مذکور از سوی برخی مراجع صاحب نفوذ، مسئولان و مدیران متخلف آن بانک پشتیبانی شود. بنابراین اگر بانکی در اعمال سیاست مدیریت ریسک و تطبیق قانونی دچار مشکل، اهمال و سستی است، چرا از مراجع دیگر هماهنگی‌هایی صورت می‌گیرد که مدیر نالایق را به رغم نظر ناظر بانکی به سر کار برگردانند؟ اگر این رویه همچنان ادامه یابد، در این صورت اطمینان داشته باشید که هیچ‌گاه نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

https://www.mehrnews.com/news/4595594/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF

داروینیسم معکوس

«داروینیسم معکوس» در یارانه‌ها

❇️ در پدیده‌ای به نام داروینیسم، قوی‌تر‌ها می‌مانند و ضعیف‌ترها حذف می‌شوند؛ ولی در «داروینیسم معکوس» عامل یا متغیری مسلط می‌شود که مستحق تسلط نیست.

❇️ در این پدیده کسانی که اطمینان کاذب بیشتری تولید می‌کنند و ادعاهای گزاف‌تری مطرح می‌کنند، بیشتر پیروز می‌شوند و آنها که صادقانه بی‌اطمینانی‌ها، چالش‌ها و مشکلات را می‌گویند حذف می‌شوند.

❇️ در علم اقتصاد نیز این تعریف کاربردهای متفاوتی دارد؛ در اقتصاد سیاسی، فساد باعث می‌شود تا افراد صاحب نفوذ و ناکارآ جای افراد شایسته را بگیرند. در اقتصاد رفاه، داروینیسم معکوس موجب می‌شود تا سیاست‌های رفاهی به جای توزیع بین افراد نیازمند، بین گروه‌های ثروتمند توزیع شوند.

❇️ جلوه این پدیده در نظام توزیعی یارانه‌ای کشور است. نتایج مطالعه‌ای در سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد در حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پیدا و پنهان در حال توزیع است؛ اما سهم پولدارها هفت برابر بیشتر از سهم فقرا است؛ یعنی کسانی که مستحق نیستند هفت برابر بیشتر از مستحقان یارانه دریافت می‌کنند.

❇️ شگفت آنکه این پول‌پاشی بی‌هدف در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت با مضیقه‌های شدید مالی و کسری بودجه پیدا و پنهان روبه‌رو است. اما کسی حاضر نیست این نظام وارونه را اصلاح کند.

عملیات بازار باز

عملیات بازار باز شرایط مثبتی برای شرکت‌های بورسی فراهم می‌کند/ کاهش مالیات بر شرکت‌ها می‌تواند شاخص را ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش دهد

تبریک

10 ماه پیش یکی از مسئولان بلندپایه پولی کشور چشم در چشمان اینجانب دوخته فرمودند: “وقت خودت را تلف نکن تا ما هستیم عملیات بازار باز در این کشور اجرایی نخواهد شد.”

اجرای عملیات بازار باز را پس از 40 سال تحمل تورم بر ایرانیان تبریک عرض می کنم. اگر روند تحول سیاست گذاری پولی بر مسیر اصلاح پیش رود امید دارم که تورم در ایران برای همیشه به زباله دان تاریخ سپرده شود. به امید آن روز.

سعدوندی اظهار داشت: افزایش نرخ ارز باعث می‌شود تا شرکت‌های صادراتی برعکس سال گذشته از محل افزایش نرخ ارز منتفع شوند که در این شرایط بخشی از منابع صادراتی به کشور بازگشته و صرف تولید داخل می شود.

دکتر علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایلنا درباره رشد اخیر شاخص بورس گفت: در مورد اینکه وضعیت اقتصادی ایران در سال پیش روى چگونه خواهد بود نظرات مختلفی وجود دارد و ما به طور قطع نمی‌توانیم روند رشد اقتصادی را پیش‌بینی کنیم، اما برآوردها نشان می‌دهد که این روند چندان مثبت نخواهد بود، البته این به معنای سرایت این برآوردهای منفی به بازار بورس نیست و دلایل مختلفی وجود دارد که امسال بازار بورس از رشد مطلوبی برخوردار خواهد بود.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم دخالت‌های منفی ناظر بازار و برخى مدیران صندوق‌ها در بورس را کنترل کنیم این احتمال وجود دارد که شاخص بورس تا پایان سال تا حد دو برابر رشد داشته باشد. دلیل این مسئله این است که هنوز بازار نسبت به سود‌دهی فعلى شرکت‌ها ارزان است یعنی با وجود افزایش قیمت‌ها هنوز انتظار افزایش بیشتر وجود دارد. موضوع دیگر سیاست‌های کلان اقتصاد کشور است که به سمت کنترل و کاهش نرخ بهره در حرکت است و این بهترین شرایط را برای بازار سرمایه ایجاد می‌کند.

سعدوندی تصریح کرد: از سویی عملیات بازار باز در چند ماه اخیر از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها آغاز شده و پیش بینی می‌شود این عملیات ادامه داشته باشد بنابراین بخشی از منابع بانک مرکزی به سمت اوراق سرازیر و از آنجا به بازار سرمایه سرریز می‌شود که باز شرایط مثبتی برای شرکت‌های بورسی و رشد قیمت‌ها فراهم خواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: همچنین سوددهی شرکت‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌ها  از لحاظ سود‌دهی وضعیت نامناسبی ندارند و گزارش‌ها در سه ماهه چهارم سال گذشته نشان می‌دهد که شرایط بغرنج و غیرقابل کنترل نیست و از این جهت باز هم برآوردها مثبت است.  همچنین شعار امسال در راستای رونق تولید است و خوشبختانه تمام دستگاه‌های دولتی و نهادهاى عمومی در راستای تقویت تولید داخلی در حرکت هستند‌. برای مثال طرحی وجود دارد که مالیات بر شرکت‌ها از نرخ ۲۵ به ۲۰ و ۱۵ درصد کاهش یابد که در این صورت مجددا ما شاهد افزایش حداقل ۲۵ تا ۵۰ درصدی شاخص بورس خواهیم بود.

این استاد دانشگاه با اشاره به تأثیر قیمت ارز بر شاخص بورس گفت: افزایش نرخ ارز باعث می‌شود تا شرکت‌های صادراتی برعکس سال گذشته از محل افزایش نرخ ارز منتفع شوند که در این شرایط بخشی از منابع صادراتی به کشور بازگشته و صرف تولید داخل می شود. مورد دیگر اینکه برخی از این شرکت‌ها در سال گذشته رشد خوبی نداشتند  بنابراین از حضیض به سمت بالا در حال حرکت هستند و  به این دلیل شاید امسال وضعیت خوبی داشته باشند در واقع  برای رسیدن به حالت تعادل شاهد رشد سهام این شرکت‌ها خواهیم بود. بنابراین پیش بینی بنده این است که نیمه دوم سال از این جهت روند مثبتی داشته باشیم.

وی در مورد تاثیر تصمیم اخیر امریکا در مورد سپاه پاسداران بر بازار بورس گفت: البته در کوتاه‌مدت انتظار می‌رفت که بازار بورس واکنش منفی نسبت به این تصمیم داشته باشد که با مدیریت بازار این تأثیر منفی کنترل شد، البته باید توجه داشت که این تحریم از نظر اقتصادی نمی‌تواند تاثیری داشته باشد چون پیش از این سپاه تحریم بوده و این بیشتر یک گام سیاسی است تا یک حرکت حساب شده اقتصادى.

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/750422-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D8%AF

اقتصادسنجی در اقتصاد

نقش اقتصادسنجی در اقتصاد؛ «تا جنون فاصله‌ای نیست از این جا که منم»

در سه ماه اخیر، بخش قابل ملاحظه‌ای از وقت من به خواندن پایان‌نامه‌هایی سپری‌ شده که در آن‌ها داور، مشاور یا راهنما بوده‌ام؛ حدود ۱۰ پایان‌نامه. در همه این متن‌های اقتصاد مالی، آزمون فرضیه‌ها به کمک ابزارهای اقتصادسنجی و مدل‌های اقتصاد ریاضی انجام می‌شود. هر روز هم مدل‌ها و آماره‌های جدیدی معرفی می‌شود. ابهام همیشگی من در بررسی این پایان‌نامه‌ها که ناچارم حداقل کلیات مدل‌ها و آماره‌های آنها را دریابم و درک عمیق‌تر و قضاوت در مورد صحت و سقم پژوهش‌های انجام‌شده از نظر آمار و ریاضیات را به اعضای اقتصادسنج و اقتصاددانان ریاضی تیم داوری واگذار ‌کنم، آن است که آیا دانشجوی پژوهشگر تا حد لازم به این مباحث تسلط دارد؟ البته، احاطه به روش‌های آماری تنها بخشی از موضوع است؛ مهم‌تر آن است که دانشجو بتوانند از اقتصادسنجی برای هدایت و تفسیر مطالعات تجربی روی داده‌های اقتصادی به‌درستی استفاده کند.

همه نظریه‌های اقتصاد مالی بر شالوده مدل‌های ریاضی بنا شده‌اند: نظریه‌های تعادلی به دنبال تعیین نقطه‌های ثابت معینی هستند و دیگر مدل‌ها بحث بهینه‌سازی را دنبال می‌کنند. اما، اقتصادسنجی کار دیگری می‌کند؛ از آمار برای تحلیل داده‌های اقتصادی کمک می‌گیرد؛ یعنی، تکنیک‌های آماری به خدمت اقتصاد می‌آیند. البته، برای حل مسائل آزمون و تخمین هم از اقتصادسنجی کمک می‌گیریم، و البته اقتصادسنجی بیشتر با داده‌های واقعی سروکار دارد.

دانشجویان با استفاده از داده‌های مالی مشاهده شده تلاش می‌کنند به شکل نظام‌مند، پدیده‌های اقتصاد مالی را مطالعه کرده و توضیح دهند، و چنین است که از اقتصادسنجی به شکل وسیعی استفاده می‌کنند.

در جریان بررسی این پایان‌نامه‌ها، توجه من به‌ویژه به دو موضوع جلب می‌شود: پژوهشگران تا چه حد نقادانه و صحیح از مدل‌ها استفاده می‌کنند و آیا دقیقا می‌دانند که در سپهر کدام نظریه اقتصاد ریاضی و یا کدام مدل اقتصادسنجی‌اند؟

دانشجویان (علم اقتصاد) با استفاده از داده‌های مالی مشاهده شده تلاش می‌کنند به شکل نظام‌مند، پدیده‌های اقتصاد مالی را مطالعه کرده و توضیح دهند، و چنین است که از اقتصادسنجی به شکل وسیعی استفاده می‌کنند. البته، هر جا آنان از داده‌های بازارهای مالی استفاده می‌کنند، وارد حوزه تخصصی‌تری شده و از اقتصادسنجی‌ مالی استفاده می‌کنند.

طبعا همه این دانشجویان اقتصادسنج نیستند که از آنان توقع داشته باشیم به آماردانان و ریاضی‌دانان قابلی بدل شوند و هم‌زمان نظریه اقتصادی را هم بفهمند. اما بدون درک حداقلی از نظریه اقتصادی، داده‌های اقتصادی و روش‌های آماری، این دانشجویان نمی‌توانند پایان‌نامه‌های خود را کامل کنند.

آنان دائما به دنبال آزمون کردن هستند، اما نگرانی من در بررسی کارشان آن است که آیا آنان الگوهایی را می‌فهمند که با آن‌ها آزمون می‌کنند، آیا به‌طور کامل از صحت داده‌هایی اطمینان دارند که با آن‌ها کار می‌کنند و آیا به یافته‌های گذشته در این عرصه‌ها تسلط دارند.

روزهایی را به خاطر می‌آورم که به کتابخانه دانشگاه منچستر می‌رفتم تا مالامال از شوق توامان با زجر کتاب‌های نوآورانه و درهم‌باف یان تینبرگن، جان فون نویمان و اسکار مورگن اشترن را عاریه گیرم و از فرضیه انتظارات عقلایی و نظریه بازی‌ها سردرآورم.

احساس من آن است که غالبا در هر سه حوزه، دانش دانشجویان محدود و نسبتا سطحی است. هم دانش عمیقی از مدل‌ها ندارند، هم داده‌هایشان با خطا اندازه‌گیری شده، و هم مطالعات مشابه گذشته را به‌دقت نخوانده‌اند.

به نظرم، بسیاری از دانشجویان در جمع‌بندی از داده‌ها انتظارات نامعقولی دارند و ساده‌انگارانه با این داده‌های ناقص برخورد می‌کنند. به‌علاوه، تعداد زیادی متغیر بر پیکره مدل‌های خود می‎پوشانند، و امیدوارند با این شولا، با تعداد اندکی داده، به سطوح معناداری از نتیجه‌گیری برسند.

وقتی به تجربه‌های اواخر دهه ۷۰ میلادی خودم مراجعه می‌کنم، روزهایی را به خاطر می‌آورم که به کتابخانه دانشگاه منچستر می‌رفتم تا مالامال از شوق توامان با زجر کتاب‌های نوآورانه و درهم‌باف یان تینبرگن، جان فون نویمان و اسکار مورگن اشترن را عاریه گیرم و از فرضیه انتظارات عقلایی و نظریه بازی‌ها سردرآورم.

تا آن زمان هنوز بحثی از «اقتصادسنجی» در میان نبود؛ دانشجویانِ اقتصاد کشورهای در حال توسعه، تازه مکتب اقتصاد ریاضی ساموئلسون را درک کرده بودند. من هم دو جلد ترجمه فارسی کتاب درسی او را در دوره کارشناسی خوانده بودم که حاصل تلاش دکتر پیرنیا بود. آن روزها به دنبال چه بودم؟ طبعا با ریاضیات ضعیف خودم از مباحث گردون‌سایی چون آنالیز تابعی، توپولوژی یا نظریه ارگودیک فون نویمان هیچ سردرنمی‌آورم.

شاید با طلب آن کتاب‌ها از کتابدار دانشگاه، صرفا از این سطح نازل موضوع را دنبال می‌کردم که ریاضیات به اقتصاددانان اجازه داده بود حرف‌هایشان را جمع‌وجورتر و با ساخت مدل‌هایی بیان کنند که قدرت پیش‌بینی داشت.

در همین حد ساده موضوع را دنبال می‌کردم که از بیان توصیفی اقتصاد فاصله می‌گیرم و می‌توانم مدل‌سازی اقتصادی کنم. حداکثر از اقتصاد ریاضی توصیف بهتر رشد اقتصادی، مسائل بهینه‌سازی و ماگزیمم کردن مطلوبیت را می‌فهمیدم. توهمی نداشتم که با این مدل‌ها بشود از پوچ جهان حقایقی را ساخت یا نتیجه گرفت. البته اقرار می‌کنم که به هیچ‌وجه، جزئیات ریاضی کتاب کلاسیک نویمان و مورگن‌اشترن در نظریه بازی‌ها را درنمی‌یافتم.

بی‌شک اقتصادسنجی نقش برجسته‌ای در توسعه اقتصاد به مثابه یک رشته علمی ایفا کرده است. از تجربه دهه ۷۰ میلادی خودم نیز نتیجه می‌گیرم که اقتصادسنجی در تبدیل علم مالی از یک رشته توصیفی محدود به یک حوزه وسیع مشتمل بر نظریه‌ها و مدل‌های پیچیده و در عین حال به‌دردبخور نقش داشته است.

هر چند می‌پذیریم که دانشجویان امروز با دانش ریاضیات بالاتر خود، مهارت‌های اقتصادسنجی و کامپیوتری کافی برای تدوین الگوهای پیچیده و غیرخطی در حوزه مالی را دارند، و کمی‌سازی آنان را ارج می‌نهم، اما احساس می‌کنم که برای تحلیل داده‌های اقتصادی، بسیاری از آنان مهارت‌های ترکیب، تفسیر و بررسی تجربی را ندارند.

به‌علاوه مطمئن نیستم که تا چه حد، یافته‌های آنان در سیاست‌های اقتصادی بخش عمومی و خصوصی تاثیر دارد. این دانشجویان از این قابلیت کمتر برخوردارند که مجموعه درستی از فرض‌های کاملا روشن و واقعی فراهم آورند و از داده‌های در دسترس به شکل بهینه برای اثبات آن فرض‌ها استفاده کنند. آنان دست‌ودلبازانه از متغیرهای جایگزین به جای متغیرهای غیرقابل اندازه‌گیری استفاده می‌کنند، و با جسارت تمام از داده‌هایشان جمع‌بندی کرده و نتایج تعمیم‌یافته‌ای می‌گیرند. این دانشجویان حتی گاهی برای جبران ضعف داده‌های خود، از مدل‌ها و روش‌های پیچیده‌تر و به‌زعم خود پیشرفته‌تری استفاده می‌کنند.

دانشجویانی که من پژوهش‌هایشان را می‌خوانم، طبعا کمتر به تدوین فرمول ریاضی از نظریه‌های اقتصادی می‌پردازند؛ به بیان دیگر، در کار توسعه نظریه یا الگو نیستند. بلکه بیش‌تر از روش‌های آماری استفاده می‌کنند تا داده‌های لازم برای مطالعات تجربی را فراهم کنند، تا چیزی را اندازه‌گیری کنند و یا صحت و درجه کاربست مدل خاصی را آزمون کنند. اگر دانشجویان به آن فعالیت اول می‌پرداختند، نتیجه می‌گرفتم که در حال توسعه نظریه اقتصاد ریاضی هستند. اما اکثر دانشجویان ایرانی مسیر مطالعات تجربی را مسیر کوتاه‌تری برای فارغ‌التحصیلی می‌یابند.

بی‌شک اقتصادسنجی نقش برجسته‌ای در توسعه اقتصاد به مثابه یک رشته علمی ایفا کرده است. از تجربه دهه ۷۰ میلادی خودم نیز نتیجه می‌گیرم که اقتصادسنجی در تبدیل علم مالی از یک رشته توصیفی محدود به یک حوزه وسیع مشتمل بر نظریه‌ها و مدل‌های پیچیده و در عین حال به‌درد بخور نقش داشته است.

به ما در آن سال‌ها هنوز کسی نظریه ساختار سرمایه، مدیریت سبد یا مدل‌های سنجش ریسک درس نمی‌داد. «مالی» کم‌وبیش مثل رشته «حقوق» تدریس می‌شد. هنوز بحث‌های مالی کمّی خیلی از محاسبه ارزش فعلی فراتر نمی‌رفت. پس ریاضیات و آمارِ اقتصادسنجی به داد این رشته رسید، و اقتصاد مالی را در راه بی‌برگشت جدیدی قرار داد. اما پایان‌نامه‌نویس‌های ما در دانشگاه نباید از محدودیت‌های مهم اقتصادسنجی نیز غافل باشند.

غیر از کاستی‌های نظریه اقتصادی، مشکل داده‌های اقتصادی نیز بسیار جدی است. با داده‌ها تقریبا هر کار بی‌سروتهی را می‌شود انجام داد؛ «تا جنون فاصله‌ای نیست از این جا که منم.»

دانشجویان باید فرابگیرند که نمی‌توان مدل‌های اقتصادی را با قاطعیت به کمک روش‌های اقتصادسنجی رد کرده یا پذیرفت. تلاش برای آزمون فرضیه‌ها و تدوین مدل‌ها کاری مناسب است، و امکان مقایسه با فرضیه‌های رقیب را فراهم می‌آورد، اما توجه به کاستی‌های ابزاری که در اختیار داریم نیز ضرورت دارد. ازاین‌رو، ولنگارانه نمی‌شود با داده‌های محدودی به جمع‌بندی‌های بزرگ و تعمیم نتایج پرداخت. اقتصادسنجی به ما امکان آن را نمی‌دهد که به‌اصطلاح همشهری‌های شمالی کشورمان با داده‌ها لاس بیدمشگی بزنیم.

امکانات محاسباتی فرصتی برای استفاده بیشتر از داده‌هاست و استفاده از الگوهای اقتصادسنجی ساده شده است. اما، کمی‌سازی که اکنون در پژوهش‌های دانشگاهی «قاعده» تلقی می‌شود، الزاماتی دارد که دانشجویان باید به آن‌ها مجهز شوند: مهارت‌های آماری و ریاضی، مهارت‌های محاسباتی، نحوه کار با داده‌های بزرگ، توان تفسیر مطالعات تجربی، و تسلط نسبی بر روش‌های تحقیق.

تفاوت سیاست های اقتصادی

تصویر بالا به خوبی تفاوت سیاست های اقتصادی را نشان می دهد: به منظور ارتقای رفاه ملت ها، عده ای از کشورها بر کنترل هزینه ها (قیمت ها) تمرکز کرده اند (کاراکاس، دمشق، تاشکند) و عده دیگر بر افزایش درآمدها تاکید دارند (سنگاپور، پاریس و هنگ کنگ).

انتخاب با شماست: اقتصاد

شهرهای ایران از ارزان ترین ها در جهان است.

اگر از زندگی خود راضی هستید نیازی به تغییر نیست. نیاز به تغییر زمانی در ناخودآگاه جمعی شکل می گیرد که نارضایتی از وضع موجود همه گیر شود.

سوبسیدی ونزوئلایی در برابر اقتصاد تولیدی سنگاپوری!