هدفمند کردن یارانه

هدفمند کردن یارانه

هدفمند کردن یارانه

به گزارش الف، موضوع یارانه‌ها در اقتصاد ایران برای امروز و دیروز نیست و از اوایل دهه هشتاد این موضوع در فضای اقتصادی کشور مطرح است. هدفمندسازی یارانه‌ها ابتدا در برنامه سوم توسعه آمد و دولت اصلاحات در سال آخر خود می‌خواست قیمت‌ها را آزاد و یارانه‌ها را هدفمند کند که در همان سال مجلس با آن مخالفت کرد؛ این موضوع ادامه پیدا کرد تا اینکه محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت نه و دهم در سال ۸۶ سخن از جراحی بزرگ در اقتصاد کرد و در ۲۸ آذرماه سال ۸۹ قانون هدفمند یارانه‌ها اجرایی شد اما امروز و با گذشته ۹ سال نه‌تنها به اهداف قانون نرسیدیم بلکه مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان یارانه نیز قدرت خرید آن‌چنانی ندارد و تورم حاصل از هدفمند یارانه‌ها را شاهد بودیم.

اساساً یارانه برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر در نظر گرفته می‌شود و بر اساس آمار‌هایی دولتمردان بین ۶۰۰ تا ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی در سال پرداخت می‌شود، اما این یارانه به هدف که همان قشر آسیب‌پذیر است نمی‌رسد و شاهد نا عدالتی در توزیع این یارانه هستیم.

برخی از کارشناسان پیشنهاد دادند که یارانه‌ها حذف و قیمت‌ها آزاد و یارانه پنهان به‌صورت نقدی یا کوپن الکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد. این موضوع را با یکی از کارشناسان در میان گذاشتیم که می‌گوید باید یارانه‌ها را حذف کنیم و ۵۰ درصد آن را به‌صورت نقدی مردم بدهیم، البته منظور او پول پاشی و چاپ پول مانند اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ نیست و معتقد است در آن سال هدفمندی یارانه صورت نگرفته است.

علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار الف در مورد اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: لایحه بودجه یکی از ابزارهای سیاست‌های مالی است که در این سیاست‌ها سه جز نقش عمده دارد که یک موضوع مالیات‌ها است که متأسفانه نظام مالیاتی کشور قدیمی و نیاز به اصلاحات اساسی دارد.

وی در ادامه گفت: یکی دیگر از بخش‌های بودجه سیاست‌های هزینه‌ای (مخارج) است که بخش عمده‌ای از آن به‌طور آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم به سوبسیدها (یارانه‌ها) اختصاص پیداکرده که امروز مشکل اساسی اقتصاد ایران شده است. ازیک‌طرف مصرف بسیار زیاد برخی از اقلام را شاهد هستیم و از سوی دیگر فقر در حال گسترش و کسری بودجه هم در حال زیاد شدن است که این کسری تبدیل به تورم و ابرتورم خواهد شد و باید هرچه سریع‌تر جلوی افزایش آن گرفته شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوع سوم استقراض دولت است که مستقیم و یا با انتشار اوراق صورت می‌گیرد؛ این سه جز بخش هرسال برای بودجه در نظر گرفته و در کشورهای مدرن به آن‌ها توجه می‌شود.

وی در خصوص اینکه چرا با توجه به حجم یارانه‌ای که دولت می‌پردازد با هم شاهد افزایش فقر و عدم عدالت در آن هستیم، ادامه داد: توصیه می‌کنم که یارانه کلاً به‌صورت نقد پرداخت شود که بخشی صرف مردم و بخش دیگر صرف تأمین کسری بودجه و افزایش بودجه عمرانی شود؛ اگر این اتفاق رخ دهد، شاهد افزایش رشد اقتصادی مثبت در کشور خواهیم بود.

سعدوندی تأکید کرد: باید یارانه را نقدی کنیم و این موضوع یک قانون یا رویه بودجه‌ای نیاز دارد و پیشنهادم این است که ۵۰ درصد در اختیار مردم، ۲۰ درصد به دولت و ۳۰ درصد هم صرف پروژه‌های زیرساختی شود که البته نظارت دقیق بر آن‌ها نیاز است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد اینکه نقدی کردن یارانه نیازمند اصلاح ساختار دولت و پیش‌نیازهایی لازم دارد و در گذشته هم این موضوع در مورد حامل‌های انرژی انجام شد و به اهداف نرسیدیم، گفت: صددرصد باید تغییر ساختار در دولت انجام شود و نظارت‌ها افزایش یابد و رویه‌ها و قوانین بودجه‌ای تغییر کند، ولی اگر با همین ساختار موجود به جلو برویم، متأسفانه در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی با تأکید بر اینکه باید اصلاحات ساختاری انجام شود، گفت: تا امروز مقاومت در جامعه و بدنه دولت برای این اصلاح وجود داشته و بخش بزرگی از اقتصاددان‌ها در جهت توجیه وضع موجود حرکت می‌کنند، یعنی نه‌تنها معضلات کشور را نمی‌بینند، بلکه در حال توجیه آن هستند و راهکاری ارا‌ئه نمی‌دهند.

وی در مورد اینکه برخی مخالف نقدی پرداخت کردن به مردم هستند و آن را پول پاشی عنوان می‌کنند که باعث رشد نقدینگی و تورم خواهد شد، بیان داشت: این طرح آثار تورم چندانی ندارد، زیرا نقدینگی موجود است که صرف یارانه می‌شود؛ درواقع هدفمندی یارانه انجام می‌دهیم، ولی آنچه در گذشته تجربه شد و بخشی از پولی که به‌صورت یارانه نقدی (۴۵۵۰۰ تومان) داده شد از محل پایه پولی و پول پرقدرت بود که باعث تورم شد، ولی اگر هدفمندی به‌صورت کامل صورت گیرد، مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

سعدوندی توضیح داد: زیرا تنها و تنها منابعی که حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بودجه است، تقسیم می‌شود و از پول پرقدرت بانک مرکزی استفاده نخواهد شد؛ در مورد افزایش تورم هم که قیمت‌ها پیش‌ازاین با توجه به رشد قیمت ارز، رشد خود را داشته است که این افزایش ناشی از افزایش نقدینگی بود، نه به سبب افزایش قیمت‌های نسبی.

وی با بیان اینکه در مورد بنزین باید مالیات بر مصرف وضع کرد نه آنکه یارانه داد، اضافه کرد: قیمت‌های حامل‌های انرژی باید آزاد شود، ولی از سوی دیگر باید کسری بودجه خانوار جبران شود، زیرا با این روند کاهش مصرف در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد و قاچاق بنزین افزایش خواهد یافت. راهکار این نیست که از جای دیگری مالیات بگیریم و قیمت بنزین را ثابت نگه داریم. امروزه بنزین لنگر برای افزایش قیمت‌ها نیست و ارز لنگر رشد قیمت‌ها ممکن است باشد و تفاوت جدی بین اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و اصلاح قیمت ارز وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در مورد پرداخت یا حذف سوبسید دو مسئله باید مدنظر قرار گیرد؛ یکی کالایی که برای آن سوبسید پرداخت می‌کنیم، آیا این یارانه آثار خارجی مثبت دارد یا منفی؟ یعنی اگر مصرف آن افزایش یابد به نفع سایر افراد است یا به ضرر سایر آن‌ها. در مورد انرژی به دلیل آلودگی مصرف بالاتر به ضرر کل جامعه است؛ بنابراین حامل‌های انرژی کالاهایی هستند که نه‌فقط نباید روی آن‌ها یارانه داده شود، بلکه باید از آن‌ها مالیات هم گرفت، امروز کشور نروژ یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت نسبت به جمعیت خودش است، اما نه‌تنها به بنزین یارانه نمی‌دهد، بلکه مالیات هم می‌گیرید.

سعدوندی اضافه کرد: نکته دوم اینکه از کالایی باید مالیات بگیریم که بیشتر قشر مرفه آن را مصرف می‌کنند و به کالایی می‌توانیم یارانه دهیم که توسط قشر ضعیف بیشتر مصرف می‌شود. واقعیت این است که مصرف کلیه حامل‌های انرژی مخصوصاً بنزین را قشر مرفه جامعه یعنی صدک صدم و دهک دهم درآمدی استفاده می‌کنند؛ بنابراین از منظر عدالت اجتماعی هم بهترین کالایی که می‌توانیم سوبسید آن را قطع کنیم و حتی از آن مالیات گرفته شود، حامل‌های انرژی و بخصوص بنزین است.

خرید و فروش مجوز

خرید و فروش مجوز

خرید و فروش مجوز

خرید و فروش میلیاردی مجوز داروخانه ها

🔹۸۰۰ میلیون تا ۱۱ میلیارد تومان؛ این قیمت پروانه فعال و مجوز خام داروخانه‌ها در مناطق مختلف کشور است.

روزنامه شرق نوشت:
🔹در کانال تلگرامی‌ای که برای فروش مجوز داروخانه‌ها وجود دارد، هر روز مشخصات داروخانه‌های مختلف با میزان فروش روزانه، بیمه و منطقه فعالیت آن برای فروش منتشر می‌شود.

🔹این در حالی است که برخی فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی با گذشت چند سال همچنان در صف دریافت مجوز داروخانه هستند.

فقر وکیل در ایران!

فقر وکیل!

فقر وکیل!

فقر وکیل در ایران!
سرانه پایین تعداد وکیل در ایران و مشکلات ناشی از آن.

فقر وکیل یا کمبود مصنوعی وکیل

🔴چرا فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در ایران اجازه وکالت ندارند؟ چون به صنف وکلا این انحصار داده شده است که به تعداد بسیار کمی از فارغ‌التحصیلان اجازه وکالت بدهند. این انحصار باعث شده است به رغم تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان بیکار رشته حقوق، سرانه وکیل در ایران یک‌سوم میانگین جهانی باشد.

🔴اعتراض ۲۰ ساله به این انحصار به جایی نرسیده است؛ انحصاری که هم فقرساز است و هم زمینه‌ساز پایمال شدن حقوق شهروندان ایرانی که در امور اولیه زندگی از خدمات حقوقی به دلیل هزینه بالای آن بی‌بهره مانده‌اند.

🔴بر اساس یک قانون انحصارساز قدیمی، فقط دسته‌ای از فارغ‌التحصیلان حقوق اجازه وکالت دارند که مجوز صنف وکلا را بگیرند که خود ذی‌نفع مجوز ندادن به بقیه هستند و چنین نوع از انحصار در هیچ جای دنیا نظیر ندارد. ضمن اینکه به مفهوم به رسمیت نشناختن مدرک دانشگاهی حقوق است.

نظریه پولی مدرن

نظریه پولی مدرن

 نظریه پولی مدرن

یک استاد دانشگاه اظهار داشت: بخشی از نظریه پولی مدرن که بر روی انتشار اوراق تاکید دارد، در کشور اجرا شود. یعنی دولت اوراق بدهی منتشر و در بخش واقعی تزریق و سرمایه‌گذاری کند تا رونق به اقتصاد بازگردد.

علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایلنا در توضیح نظریه پولی مدرن گفت: این نظریه برگرفته از نظریات کینزین‌های نو است و بیان می‌کند در کشوری که انتظارات تورمی سرکوب شده است، دولت می‌تواند آزادانه‌تر در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند، دولت این اقدام را می‌تواند از طریق ایجاد پایه پولی و یا انتشار اوراق بدهی انجام دهد.

وی ادامه داد: نظریه پولی مدرن، نظریه صحیحی است منتها اگر بانک مرکزی را به نحوی مسئول تأمین مالی زیرساخت‌ها بدانیم، طبق این نظریه بانک مرکزی مسئول سیاست‌گذاری بودجه‌ای و رشد اقتصادی خواهد شد و در آن صورت نیاز است که وزارت اقتصاد نیز مسئولیت کنترل تورم را بر عهده بگیرد و از ابزارهای کنترل تورم استفاده کند. در واقع این نظریه، موضوع جدیدی را مطرح نمی‌کند و تنها بر این نکته تاکید دارد که در اقتصادهای بدون تورم امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها  بالاتر است.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی در مورد کاربست نظریه پولی مدرن در اقتصاد ایران گفت: تزریق پایه پولی در ایران کاربرد نخواهد داشت چون انتظارت تورمی در حال افزایش است و اگر ما به دنبال ایجاد رونق از طریق پایه پولی باشیم، امکان دارد تورم موجود به ابرتورم تبدیل شود. بنابراین حداقل بخشی از این نظریه که به عنوان «هدایت اعتبار» شناخته شده است، قابل اجرا نخواهد بود.

وی ادامه داد: البته انتظار بنده این است که بخشی از نظریه پولی مدرن که بر روی انتشار اوراق تاکید دارد، در کشور اجرا شود. یعنی دولت اوراق بدهی منتشر و در بخش واقعی تزریق و سرمایه‌گذاری کند تا رونق به اقتصاد بازگردد. البته رونق اقتصادی نیز باعث رشد بخش واقعی شده و در این حالت قسمتی از نقدینگی جذب بخش واقعی خواهد شد. لازم به ذکر است انتشار اوراق به کنترل تورم کمک می‌کند که مناسب شرایط فعلی است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: زمانی که رونق به وجود می‌آید، تورم و همچنین معوقات بانکی کاهش می‌یابند. باید توجه داشت که معوقات بانکی مهمترین عامل رشد نقدینگی در سال‌های اخیر بوده است. بنابراین از این طریق هم نقدینگی و هم تورم کنترل خواهد شد و برداشت بنده این است که ریاست جدید بانک مرکزی به این موضوع توجه دارند.

وی متذکر شد: همچنین اینکه بانک مرکزی در دوران ریاست جدید، متوجه این موضوع شده که سیاست‌های رکودزا در بلندمدت نه تنها تورم را کنترل نمی‌کند، بلکه تورم را افزایش می‌دهد.

سعدوندی با بیان اینکه اجرای نظریه پولی مدرن بستگی به شرایط کشور دارد، گفت: در حال حاضر بخشی از این نظریه که به انتشار اوراق توجه دارد حائز اهمیت است اما هدایت اعتبار و تسهیل کمّی برای شرایط فعلی اقتصاد ایران مطلقا تجویز نمی‌شود. لازم به یادآوری است که بانک مرکزی انگلستان در مقاله‌ای که در سال 2014 منتشر کرد تاکید دارد سیاست‌های تسهیل کمی تنها زمانی توصیه می‌شود که سطح نرخ بهره پایین باشد. در واقع استفاده از تسهیل کمی بستگی به نرخ سود صفر و انتظارات تورمی سرکوب شده دارد.

این اقتصاددان با اشاره به اهمیت عملیات بازار باز گفت: این در واقع یک عملیات دوگانه است یعنی وقتی اقتصاد در رکود است موجب بازگشت رونق است و اگر اقتصاد شرایط تورمی را تجربه می‌کند به عنوان بازدارنده آن و ترمز تورم عمل خواهد کرد. در حال حاضر در کشور ما می‌توان ابتدا سیاست‌های سرکوب انتظارات تورمی را در پیش گرفت و بلافاصله پس از آن که احتمالا با رکود کوتاه مدت نیز همراه خواهد شد، سیاست کاهش نرخ سود و رونق‌زا را به کار گیریم. بنابراین عملیات بازار باز کمک خواهد کرد که نرخ سود و نرخ تورم کاهش یابند.

مهاجرت جراح مغز

مهاجرت جراح مغز

مهاجرت جراح مغز

اسناد غیررسمی برهم زننده امنیت روانی، ماجرای مهاجرت جراح مغز

🔹 اعتبار معاملات و اسناد غیر رسمی در محاکم قضایی، مشکلات زیادی در کشور به‌جودآورده است.

🔸 یکی از این مشکلات که شاید کمتر کسی به آن توجه کرده باشد برهم خوردن امنیت مالی_روانی افراد جامعه است.

🔹 این احساس عدم امنیت تا بدانجاست که در برخی موارد موجب فرار سرمایه گزاران و حتی فرار برخی از نخبگان می‌شود.

🔸 ماجرای مهاجرت جراح توانمند، به‌همراه فرزندانش به کشور امارات، از زبان دکتر عباس کریمی

مهاجرت جراح مغز

مهاجرت جراح مغز

مهاجرت جراح مغز

مهاجرت جراح مغز اسناد غیررسمی برهم زننده امنیت روانی، ماجرای مهاجرت جراح مغز

🔹 اعتبار معاملات و اسناد غیر رسمی در محاکم قضایی، مشکلات زیادی در کشور به‌جودآورده است.

🔸 یکی از این مشکلات که شاید کمتر کسی به آن توجه کرده باشد برهم خوردن امنیت مالی_روانی افراد جامعه است.

🔹 این احساس عدم امنیت تا بدانجاست که در برخی موارد موجب فرار سرمایه گزاران و حتی فرار برخی از نخبگان می‌شود.

🔸 ماجرای مهاجرت جراح توانمند، به‌همراه فرزندانش به کشور امارات، از زبان دکتر عباس کریمی

مناظره دکتر علی سعدوندی در رابطه با انحصار وکالت

مناظره

مناظره دکتر علی سعدوندی

سلام دوستان مناظره دکتر علی سعدوندی

امشب( ۳۱ خرداد ۱۳۹۸) ساعت ۲۳ برنامه تلویزیونی مناظره از شبکه اول سیما با موضوع« وکالت» پخش میشود

با توجه به انحصار کانون های وکلا در پذیرش کارآموز وکالت و عدم رونق بازار خدمات حقوقی در نظر سنجی شرکت کنید

✅سوال برنامه

به نظر شما دلایل کدام گروه درباره رویکرد صدور مجوزهای کسب و کار منطقی‌تر است؟

۱- کارشناسان اقتصادی

۲- کارشناسان حقوقی

❇️شماره پیامک برنامه مناظره ۳۰۰۰۰۱۳

بخش چهارم

بخش سوم

بخش دوم

بخش اول

جنجال انحصار

جنجال انحصار

جنجال انحصار،تعداد بسیار زیاد قوانین محدود کننده در کشور، انحصارات عجیب و غریبی را در مشاغل به وجود آورده که موجب خفگی اشتغال شده و یکی از مصادیق این انحصار کانون وکلاست.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از آفت‌های هر نظام اقتصادی وجود انحصار در بازار‌های آن است. انحصار دارای معایبی است که می‌توان به کاهش کیفیت خدمات ارائه‌ شده، پایین آمدن قدرت چانه‌زنی و مذاکره‌ مردم و قیمت‌های بی معیار برای کالا و یا خدمات ارائه‌ شده اشاره کرد.

طبق نظر کارشناسان، بازار خدمات حقوقی بازاری است که می‌توان با سنجش صلاحیت علمی بدون اعمال ظرفیت فارغ‌التحصیلان حقوقی که صلاحیت لازم را دارند و از طرفی یکی از بیشترین فارغ‌التحصیلان بیکار را به خود اختصاص داده است را شاغل کرد.

اخیراً با اعلام وصول شدن طرحی تحت عنوان طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت در مجلس که هدف آن تغییر در سازوکار‌های جذب وکیل در کشور است، موافقان و مخالفان طرح مذکور در رسانه‌ها به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند.

در این راستا علی سعد وندی اقتصاددان و استاد دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در گفتگویی رادیویی، ضمن تأکید بر اشتغال در حوزه خدمات حرفه‌ای گفت: هدف نهاد‌های حکومتی نباید تقویت یک تشکل خاص به‌عنوان‌مثال کانون وکلا باشد، باید هدف آن‌ها تقویت جامعه، اقتصاد و افزایش سطح رفاه باشد. اگر بخش حقوقی کشور مدنظر باشد هدف، باید تقویت اشتغال در کل بخش حقوقی کشور باشد، نه‌ فقط ۶۰ هزار وکیل که اتفاقاً دسترسی به منابع بسیار خوبی دارند.

بحث دیگری که باید در خصوص آن سیاست‌گذاری صورت گیرد، تعداد بسیار زیاد قوانین محدود کننده در کشور، انحصارهای عجیب‌وغریب به وجود آمده و نتایج این انحصارها که موجب خفگی اشتغال در اجتماع شده است، باشد. یکی از مهم‌ترین مصادیق انحصار در کشور ما کانون وکلا است. یعنی کانون وکلا اجازه نمی‌دهد بخش‌ها و خدمات جانبی حقوقی رشد کند.

کانون وکلا از قانونی دفاع می‌کند که انحصار ایجاد کرده است

سعید باقری عضو هیئت‌ مدیره کانون وکلا مرکز در خصوص تعیین ظرفیت در آزمون وکالت گفت: این ظرفیت توسط یک هیئت سه‌نفره بررسی و اطلاعات شعب، آمار و اطلاعات تعداد وکلا مطرح می‌شود، نهایتاً اکثریت که از دولت است هر چه تصمیم بگیرد، کانون وکلا مکلف است مصوبه آن کارگروه را عملیاتی کند. اگر دولت فکر می‌کند تعداد کارآموزان وکلا، تعداد خدمات وکلا و میزان خدمات حقوقی در کشور متناسب با تقاضا نیست، می‌تواند در آن کارگروه که به‌موجب قانون تشکیل‌ شده، تعداد را اضافه کند.

سعدوندی اقتصاددان و استاد دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در پاسخ به اظهارات عضو هیئت مدیره کانون وکلا مرکز گفت: این انحصار توسط شورای سه‌نفره ایجاد می‌شود و مشکل اینجاست که ما قانونی را تصویب کرده‌ایم که در عمل به انحصار منجر شده است. کانون وکلا از قانونی دفاع می‌کند که به‌ زودی تغییر خواهد کرد و با تغییر این قانون امیدواریم وضعیت بازار حقوقی در قوه قضاییه و حتی شأن و منزلت کانون وکلا نیز ارتقا یابد.

دل‌خون مردم از وکلا

مجری در بخشی از برنامه پیامک‌های مردمی را در خصوص انحصار و وضع نابسامان بازار خدمات حقوقی را خواند: در پیام‌ها آمده است وکلایی که دفتر شخصی دارند پول بیشتری می‌گیرند. فردی گفته وقتی برای یک مشاوره ساده پیش وکیل می‌رود دست‌کم یک‌میلیون از ما پول می‌خواهد. چطور توقع دارید مردم برای کار‌های قضایی و حقوقی پیش وکیل بروند.

باقری عضو هیئت‌ مدیره کانون وکلا مرکز گفت: یکی از وظایف قوه قضاییه در برنامه توسعه پنجم ترویج فرهنگ وکالت است.

گران‌ترین دستمزد‌ها در دنیا از آن وکلاست

باقری در خصوص دستمزد وکلا گفت: بسیاری از مردم توانایی گرفتن وکیل را ندارند و احساس می‌کنند نیازی به وکیل ندارند و پرونده آن‌ها در حدی نیست که وکیل بگیرند. در همه دنیا یکی از گران‌ترین دستمزد‌ها از آن وکلا است. شاید اگر معدل دستمزد وکلا در ایران محاسبه شود جزء ارزان‌ترین دستمزد‌ها باشد. اگر در پرونده‌ای آن‌چنانی چنان رقم‌هایی گرفته شود، شاید در طول عمر یک وکیل فقط یک‌بار پیش‌آمده باشد و شاید اصلاً چنین چیزی محقق نمی‌شود.

مجری در واکنش به اظهارات باقری در خصوص دستمزد‌های وکلا گفت: پیام‌هایی که مردم می‌دهند معکوس اظهارات شماست. گفته می‌شود هیچ‌کس مردم را از گرفتن وکیل منع نکرده است، اما بیست‌تا سی پیامک مردمی می‌گوید ما با کدام پول برویم وکیل بگیریم؟! برای یک مشاوره ساده باید مبالغ سنگینی بپردازیم. این حاکی از کاهش عرضه است. ضمن اینکه ما در دو برنامه قبل که با موضوع وکالت داشتیم، آقای نوروزی از اعضای کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس، این ادعا را داشتند که کانون وکلا این انحصار را ایجاد کرده است.

آقای باقری مغالطه نکنید

در ادامه برنامه سعدوندی اقتصاددان و استاد دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در پاسخ به اظهارات باقری عضو هیئت‌ مدیره کانون وکلا مرکز گفت: بنده نمی‌گویم به هر شخصی که مدرک حقوق دارد، اجازه وکالت داده شود. این مغالطه می‌شود و من این صحبت را نکرده‌ام. آن را به من نسبت می‌دهید. شما به‌ جای اینکه جواب شبهات بسیار زیاد مردم را بدهید، من را محکوم می‌کنید.

من در حقوق و اقتصاد تخصص دارم، اما من وکیل نبودم، وکالت مسئله مهمی دارد و فقط سواد کتابی نیست که از آزمون وکالت بیرون بیاید، بلکه تعداد زیادی مهارت باید داشته باشد.

چرا وکالت تخصصی نیست؟

سعدوندی اقتصاددان و استاد دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در پایان خاطرنشان کرد: چون مردم توانایی گرفتن وکیل ندارند، لذا بگذارید جایگاه وزین وکالت گسترش پیدا کند. چرا اجازه نمی‌دهید گسترش پیدا کند؟ وقتی بازار وکالت توسعه یابد وکلای خانوادگی وارد می‌شوند و وکالت تخصصی آغاز می‌شود. وکالت و حقوق علمی بسیار گسترده است، چرا انتظار دارید یک وکیل در مورد تک‌تک پرونده‌ها در وادی و عرصه‌های مختلف نظر بدهد؟ چرا وکالت را تخصصی نمی‌کنید؟

https://www.yjc.ir/fa/news/6973064/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%90-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

بازار اوراق بدهی-دکتر علی سعدوندی

بازار اوراق بدهي

بازار اوراق قرضه

(به انگلیسی: bond market) که همچنین با نام بازار درآمد ثابت (به انگلیسی: fixed income market) نیز شناخته می‌شود، بازار مالی است که در آن مشارکت کنندگان می‌توانند قرض جدید منتشر کنند که به نام بازار اولیه شناخته می‌شود، یا می‌توانند اوراق بهادار بدهی، معمولاً به شکل اوراق قرضه خرید و فروش کنند که به نام بازار ثانویه شناخته می‌شود. هدف اصلی بازار اوراق قرضه مهیا کردن مکانیزمی جهت تأمین سرمایه بلند مدت دولت و بخش خصوصی است.

در گذشته، بازار اوراق قرضه در انحصار دولت ایالات متحده آمریکا بود، اما امروزه آمریکا حدود ۴۴ درصد بازار را در اختیار دارد.[۱] تا سال ۲۰۰۹، حجم جهانی بازار اوراق قرضه (کل بدهی تصفیه نشده) ۸۲٫۲ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود،[۲] که حجم بدهی در بازار اوراق قرضه آمریکا براساس آمار بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی ۳۱٫۲ تریلیون دلار و براساس آمار انجمن بازارهای مالی و صنعت اوراق بهادار ۳۵٫۲ تریلیون دلار است.[۲]

تقریباً همهٔ حجم ۸۲۲ میلیارد دلاری معاملات روزانه در بازار اوراق قرضه آمریکا[۳] بین موسسات بزرگ و کارگزار-دلال‌ها در بازاری خارج از بورس صورت می‌گیرد. با این حال تعداد کمی از اوراق قرضه، عمدتاً اوراق قرضه شرکتی، در بازار بورس نیز مبادله می‌شوند.

تعبیر بازار اوراق قرضه معمولاً به علت حجم بالا، نقدینگی، نبود ریسک اعتبار و نیز حساسیت به نرخ بهره به بازار اوراق قرضه دولتی ارجاع داده می‌شود. به خاطر رابطه معکوس بین ارزش اوراق قرضه و نرخ‌های بهره، بازار اوراق قرضه اغلب به عنوان نشانگر تغییرات نرخ‌های بهره و شکل منحنی بازدهی (به انگلیسی: yield curve) به کار برده می‌شوند. منحنی بازدهی معیاری از «هزینه سرمایه پذیری» است.

وضعيت بازار اوراق بدهي در تاريخ 1397/12/29