Posts by admin

نرخ_ارز

آزاد شدن نرخ ارز

آزاد شدن نرخ ارز

*براي کنترل نرخ ارز و معتدل شدن بازارها بايد نرخ ارز آزاد شود.
«سياست درست دقيقا عکس اين است، يعني بايد نرخ ارز آزاد و قيمت ارز تک نرخي باشد. با افزايش قيمت ارز، درآمدهاي دولت هم افزايش پيدا مي کند و افزايش درآمدهاي دولت موجب جبران کسري بودجه
مي شود، کسري بودجه از علل تورم است، زماني که با کسري بودجه مواجه مي شويم سياست ارز تک نرخي شناور در بلندمدت براي کنترل تورم موثر است، متاسفانه نرخ ارز را سرکوب مي کنيم و به اين دليل که دولت کسري ريالي بودجه دارد سعي بر جبران آن با فروش ارز است.»
*سياست تثبيت نرخ ارز که در کوتاه مدت به نظر مي رسد ضدتورم باشد
«بنابراين سياستي که به نظر مي رسد در کوتاه مدت ضدتورم باشد در بلندمدت خودش يک سياست تورمي است، زماني که فنر ارزي آزاد شد شاهد به طول انجاميدن تعادل قيمت ارز در بازار بوديم. طبق تجربه بعد از آزاد شدن فنر ارزي، يک سال قيمت ها جهشي است اما بعد از آن در بازار ارز و ديگر بازارها تعادل ايجاد مي شود. اما نکته مهم تر اين است که با تثبيت نرخ ارز به واردات سوبسيد مي دهيم و باعث تعطيلي توليدات داخل مي شويم، اين همان کاري است که تحت عنوان بيماري هلندي يا سم زدايي در اقتصاد شناخته مي شود.»
«بيماري هلندي يعني: اقتصاد داخل تخريب شود و سياست 50 سال گذشته توليدملي بر همين اساس بوده است که باعث از بين رفتن صنعت نساجي با توان بالاي توجيه اقتصادي شده است. نرخ ارز مهم ترين شاخصي است که بر توليد داخل تاثير مي گذارد يعني ممکن است توليد داخل را سودآور کند يا کالاهاي داخلي را درمقايسه با کالاهاي خارجي از رده بي کيفيت کند. سياست ارزي از سال 1350 تاکنون درراستاي تقويت کالاي خارجي و به ضرر توليد ملي بوده و متاسفانه بيشتر کارشناسان هم بر اين روش تاکيد مي کنند.»
وي در پاسخ به ين پرسش که با توجه به آزادشدن فنر ارزي وگذشت يک سال و عدم ايجاد تعادل، آيا بازهم قيمت دلار افزايش پيدا مي کند، گفت: «خير، درحال حاضر فنر ارزي آزاد شده و اين به نفع اقتصاد است، اما اينکه تصور کنيم مي توانيم قيمت ارز را به 6 هزارتومان بازگردانيم خيال خامي بيش نيست، نرخ ارز در همين محدوده تعادلي است و اگر کشور مي خواهد به سمت تقويت توليد داخل حرکت کند دلار بايد مقداري از قيمت کنوني هم بيشتر باشد. به اين دليل که کالاي خارجي ارزان تر است و کالاهاي داخلي نمي توانند با آنها رقابت کنند.»
نه تنها علي سعدوندي، بلكه کارشناسان بسياري معتقدند فنر ارز بايد آزاد شود و سرکوب قيمت‌ها نمي‌تواند منجر به مهار تورم شود، اما اينکه فکرکنيم با آزادسازي فنر ارزي بلافاصله شاهد روند نزولي و بازگشت آرامش به اقتصاد کشور هستيم و به يک باره درآمدهاي مردم واقعي مي‌شود درست نيست،‌ بلکه تمام راهکارهاي علم اقتصاد در بلندمدت تاثير واقعي خودشان را مي‌گذارند. مانند روشي که مردان اقتصاد دولت از سال 50 تاکنون پيش گرفتند و بعد از چهار دهه اکنون اثرات منفي آن را به شکلي محسوس مي بينيم، شايد خانواده‌هايمان از شرايط سال 70 الي 80 بسيار راضي بودند اما دريغ از اين که آن زمان نقطه اوج مسير اشتباه اقتصاد بوده است؛ بنابراين اجراي روش‌هاي درست، پرريسک اما پر بازده است و اين که چه کسي جسارت و شجاعت اجراي آن را داشته باشد هنوز بعد از چهار دهه مشخص نشده است.http://paper.resalat-news.com/?nid=9551&pid=4&type=0

اختصاص بودجه به عمران

اختصاص بودجه به عمران

اختصاص بودجه به عمران

جداي از سوال نوبخت از وزارت راه و شهرسازي، پرسيديم باتوجه به طرح پيشنهادي مرکز پژوهش ها و طرح نوبخت،‌ دولت درصدد مقاومت دربرابر راهکارهاي مجلس است؟ و آيا طرح‌ نوبخت مي‌تواند درعمل وابستگي را قطع کند؟
اما نمايندگان کنوني و کارشناساني که روزي خودشان پستي در يکي از نهادهاي دولتي داشتند يا دارند و نمي خواهند عنواني از آنها ببريم، گفتند اختصاص بودجه هاي کشور به بخش عمران راه حل قطع وابستگي به نفت نيست و اين کار صرفا براي توجيه کردن اذهان عمومي است.
*بازاري که با افزايش نرخ دلار، قيمت‌هايش فضايي شد
اين بار با مسئولان تماس گرفتيم و دليل عدم کاهش قيمت ها با وجود نزول نرخ دلار را جويا شديم و گفتند دلار کاهش پيدا کند قيمت هاي بازار پايين نمي آيد و دليل هم آوردند. اما در نقطه نظراتشان نديدند که مردم با افزايش قيمت‌ها ديگر ماه‌هاست گوشتي نمي‌خرند و برنج ايراني نمي‌خورند، نديدند از شدت کار زياد و باقي ماندن همچنان پايين تر از خط فقر شب ها يادشان
مي رود ميوه بخورند يا اصلا نمي توانند ميوه بخرند.
در ايران دولت با کاهش ارزش پول ملي که به معناي بالا بردن نرخ دلار است، کسري بودجه را جبران مي‌کند اما با پايين آمدن نرخ دلار درصدد تعديل قيمت هاي بازار نيست و ادله هم دارد و تمام قد از دلايل عدم کاهش قيمت هاي
بازار دفاع مي کند و حتما روزي منتقدان را کور شده از نور مديريت دولتي مي‌خواند.
مردان سياست چه زماني مردم عادي را درک کردند؟ تا به حال شده بفهمند بعد از 30 سال کارگري و کاسبي، در سن60 سالگي، کارکردن به عنوان پيک موتوري يعني چه؟
براي يک بار هم که شده زن سرپرست خانواده را که از 7 صبح پشت ميز خياطي اش در کارگاه توليدي مي نشيند
و 8 شب خسته تر از صبح به خانه بازمي‌گردد، درک کرده اند؟
اين زن تنها يک نمونه از هزاران زن سرپرستي است که بايد قوي تر از مردان زندگي بگذراند و چراغ خانه را روشن نگه دارد، او ماهانه 500 هزارتومان اجاره مسکن، 600 هزارتومان اقساط بانک براي 15 ميليون تومان رهن خانه، 50 تومان پول قبض‌هاي ماهانه، 350 تومان اقساط صندوق قرض الحسنه، 400 هزارتومان اقساط وام کالا، 300 هزارتومان اقساط وام ازدواج دخترش براي فراهم کردن جهيزيه، 200 هزارتومان قسط ماهانه 40 کيلو برنجي که هرسال مي خرد و ديگر هزينه هاي زندگي که بايد پرداخت کند و با حقوقي که از کار در توليدي(تنها 1 ميليون و 500 هزارتومان) به دست مي‌آورد، روزها را شب و هفته ها را تا آخر ماه سپري مي‌کند، کدام مسئولي او را مي شناسد؟ اين قشر و ديگر اقشار صرفا زمان راي گيري براي مردان سياست مهم مي شوند، تا راي آنها را براي تکيه بر کرسي رياست جمهوري کشور، مجلس يا ساير نهادها به دست بياورند.
با کارشناسان اقتصادي درمورد دليل عدم کاهش قيمت هاي
بازار با وجود کاهش قيمت دلار گفت وگو کرديم و معتقدند خود دولت، يعني رئيس جمهور و کابينه اقتصادي آن قيمت دلار را بالا بردند و با اين کار، اعتماد از دست رفته مردم را هم تخريب کردند، حال کاهش 50 يا 100 توماني دلار را در بوق و کرنا مي‌کنند و از کاهش دم مي‌زنند، ديگر اعتمادي نيست و به همين دليل قيمت هاي بازار کاهش پيدا نخواهد کرد، زيرا واردکننده يا خريدار، کالاي مصرفي خود را با دلار 12 يا 13 هزارتومان خريده و توان فروش پايين تر از آن را ندارد.
هزاران سوال پرسيديم و خسته نشديم، اين بار هم مي پرسيم چه کسي پاسخگوي ضرر مردم است؟
واژه مردم شامل پيرمردي است که حقوق بازنشستگي کفاف 15 روز زندگي اش را نمي دهد، شامل جواني است که با کمترين سرمايه شروع به زندگي کرد و برنامه هايش براي خريد مسکن به يکباره بر سرش آوار شد، پسري که توان ازدواج ندارد، پدري که به سختي معيشت را مي گذراند و بايد به دخترش جهيزيه دهد و هزاران مثال ديگر که گوش شنوايي براي گفتن قصه شان نيست.
براي بررسي سياست هاي ارزي دولت و دليل عدم کاهش قيمت ها با پايين آمدن نرخ دلار با اقتصاددان، علي سعدوندي گفت وگو کرديم که در ادامه مي خوانيد.
«مسئله اين است که در کشور ما مشاهده پذيري يا تاثيرپذيري نرخ ارز بالاست، بنابراين با افزايش نرخ ارز، شاهد تورم موقت هستيم و دليلش هم اين است که سياست گذاران از ارز به عنوان لنگر تورم استفاده مي کنند. يعني نرخ ارز را تثبيت تا تورم را کنترل کنند، اما اين سياست در کوتاه مدت موثر است و از افزايش قيمت کالاهاي خارجي جلوگيري و مقدار کمي باعث کنترل نرخ تورم مي شود، اما واقعيت اين است که تثبيت نرخ ارز باعث افزايش و انباشت فشارها بر اين بازار
مي شود و به جايي مي رسد که دولت، بانک مرکزي و حاکميت نمي توانند نرخ ارز را کنترل کنند و درآن لحظه قيمت ارز به شدت افزايش پيدا و فنر اصلي آزاد مي شود و تلاطمات گسترده اي در ديگر بازارها به وجود مي آورد، درنتيجه اين سياست موثر نيست و به دليل همين سياست بوده که هرچند سال يک بار شاهد جهش ارزي بوديم.»

بازار سرگردان

بازار سرگردان

بازار سرگردان

قيمت‌هاي بازار همچنان بالاست و با سير نزولي و کاهش نرخ دلار هيچ تغييري نکردند. از افزايش دلار و به تناسب آن بالا رفتن قيمت ها نوشتيم، شايد مسئولان درد مردم را بفهمند و شب ها قبل از خواب کمي به آن فکر کنند بلکه تغيير رويه اي از آنها ببينيم، اما شتر ديدي؟ نديدي!
*خودکفايي گندم،‌ فداي واردات ممنوعه
چند بار نوشتيم وضعيت گندم کاران خوب نيست از کشت و کاشت بي ثمر و کم ثمر خسته شدند، با آنها گفت‌وگو کرديم و طلب هايشان از دولت را برشمردند و با بغض از فروش زمين هاي پر آب لرستان به ديگران و خارجي ها براي کشت هندوانه گله کردند و گفتند اگر قرار باشد دولت گندم ما را بخرد بعد از 4 الي 6 ماه خوش بينانه هر يک کيلو گندم را به قيمت 1600 تومان مي خرند، دردهايشان را به مجري طرح ملي گندم وزارت جهاد کشاورزي، علي اسفندياري پور منتقل کرديم، منکر شد! به کل، تمام حرف ها را تکذيب و محورهاي گفت وگو را از کم اطلاعي نويسنده دانست و اين که چرا دولت درست از کشاورزان گندم را نمي خرد و باوجود ممنوعيت واردات گندم طبق ابلاغيه شماره ۰۲۰/ ۳۲۹۴3 مصوب بهمن ماه سال 1394 و پيگيري هاي مجدد وزير جهادکشاورزي و معاونش براي جلوگيري از واردشدن گندم به کشور، اين محصول استراتژيک را دو الي سه برابر قيمت تضميني داخلي وارد مي کند و درحال باز پس گيري خوداکفايي در زمينه گندم است؟ پاسخي نداد.
*مصوبه افزايش حقوق‌ها و تخلف دولتي‌ها
بارها قلم زديم که چرا مصوبه افزايش حقوق ها اجرا نمي شود،
طبق گفته رئيس مجلس رفتار دولت در اين باره غيرقانوني است. در اين مورد شايد با 20 نماينده مجلس که عمدتا از کميسيون برنامه و وبودجه، اقتصادي و اجتماعي بودند گفت وگو کرديم که حداقل بگيران افزايش محسوسي احساس نکردند، برخي پاسخ دادند:”عملکرد دولت غيرقانوني نيست، بلکه مصوبه مجلس را طبق قانون اجرا مي کند و مشکل از عدم هماهنگي خواسته هاي نمايندگان با قانون مکتوب شده بودجه سال 98 است.” اما عده ديگر معتقد بودند موضوع سوءتفاهم مطرح نيست و دولت
به طور مستقيم مصوبه مجلس را اجرا نمي کند. چندين بار پرسيديم درنهايت آيا شاهد تغييري در اجراي اين قانون توسط دولت خواهيم بود؟ و بسيار صريح پاسخ دادند:«خير. چنين اتفاقي نخواهد افتاد و تا پايان سال موضوع افزايش حقوق ها به همين منوال پيش مي رود.»
*جدال مرکز پژوهش‌هاي مجلس و دولت براي قطع وابستگي بودجه به نفت
خبر مرکز پژوهش‌هاي مجلس را براي راهکار قطع وابستگي بودجه کشور به نفت را بررسي کرديم،‌ باتوجه به اين برنامه مي‌توان اقتصاد را از وابستگي به نفت پاکسازي کرد و اين وابستگي را به صفر رساند اما يا دولتي ها از پژوهش هاي
مجلسي ها خوششان نمي‌آيد و هيچ عمل و واکنشي نسبت به گزارش هاي مرکز پژوهش‌ها نشان نمي دهند يا سازوکار آن بعد از 40 سال فراهم نيست، به هرحال طبق اين گزارش، از لحظه تصويب طرح اصلاحيه قانون بودجه 1398 يا قانون بودجه بدون نفت ورود درآمد نفت به بودجه دولت صفر مي‌شود و پس از كسر سهم شركت ملي نفت، صد درصد درآمد نفت وارد صندوق توسعه ملي خواهد شد که اين روزها خبر از تصويب اصلاح ساختار بودجه 98 بود.
اما بعد از آن، رئيس سازمان برنامه و بودجه از کاهش ۱۰ درصدي وابستگي بودجه به نفت با يک طرح جديد خبر داد.
طرح مجلس نشان مي دهد که وابستگي را به صفر مي‌رساند و نوبخت با طرح سازمان برنامه و بودجه از کاهش وابستگي 10 درصد درسال جاري سخن گفت. کل اين طرح شامل ۲۴ برنامه است که برنامه امسال و ۱۳ برنامه نيز در سال ۹۹ عملياتي خواهد شد.
سخنان رئيس سازمان برنامه و بودجه، محمدباقر نوبخت مبني بر به صفر رساندن وابستگي بودجه کل کشور به نفت را بررسي کرديم که او درمورد برنامه دولت براي انجام آن گفته بود:” براي به صفر رساندن وابستگي بودجه به نفت، امسال ۲۵ هزار ميليارد تومان اوراق اسناد خزانه، براي طرح هاي عمراني اختصاص و سال گذشته 54 هزار ميليارد تومان براي بودجه هاي عمراني درنظر گرفته و اختصاص يافت که نسبت به سال قبل از آن ۳۰ درصد رشد داشت.
او همچنين گفت که امسال با صرفه‌جويي ۶۲ هزار ميليارد تومان، منابع بودجه ها را به پروژه‌هاي اولويت دار مانند آزادراه تهران- شمال اختصاص داده‌ايم و درسال جاري احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکوني در بخش بافت فرسوده را در برنامه داريم و اين غير از طرحي است که براي ساخت ۱۰۰ هزار واحد ديگر شامل ۵۰ هزار واحد مسکوني در روستاها و ۵۰ هزار واحد مسکوني در شهرها ساخته خواهد شد.
نوبخت تاکيد کرده بود که تا پايان سال ۹۸ طي8 برنامه، ۹۸۸ هزار فرصت شغلي ايجاد مي شود که بخش زيادي از آن در حوزه مسکن است و ۲۰ درصد اول منابع لازم، براي ايجاد اين ۹۸۸ هزار شغل به دستگاه هاي اجرايي داده شده و وزارت راه و شهرسازي بايد بگويد با ۲۰ درصد تخصيصي تاکنون چه تعداد واحد مسکوني ساخته است.”

هدایت_نقدینگی

هدایت نقدینگی

هدایت نقدینگی

مصاحبه با رادیو گفتگو درباره نقش نظام بانکی در هدایت صحیح نقدینگی:

برنامه “گفت و گوی اقتصادی” با موضوع نقش نظام بانکی در هدایت صحیح نقدینگی در جامعه با حضور دکتر علی سعدوندی استاد دانشگاه در حوزه بانکداری و اقتصاد کلان از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.

سعدوندی در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان کرد: دارایی بانکها همان تسهیلات و وام هایی است که در اختیار جامعه قرار می دهد که اگر این تسهیلات به بانک برگردد سطح نقدینگی کشور به ثبات می رسد و تورم هم نخواهیم داشت و اگر به بخش هایی ارائه شود که توانایی بازپرداخت را دارند به رشد اقتصادی نیز خواهیم رسید.

استاد دانشگاه در حوزه بانکداری و اقتصاد کلان با اشاره به اینکه نظام بانکی طی سال های اخیر به بخش هایی تسهیلات داده که توانایی بازپرداخت و یا قصد بازپرداخت آن را به نظام بانکی نداشته گفت: در نتیجه ی این اقدام بانکها، سطح نقدینگی افزایش یافت و تخصیص اعتبارات و منابع نیز به بخش های غیرمولد صورت گرفت.

سعدوندی در ادامه متذکر شد: هر وامی که به بخش بازرگانی تعلق می گیرد لزوما به بخش دلالی وارد نمی شود و ریسک سیستمی و حباب در نظام ایجاد نمی کند که ما با آن مقابله کنیم.

این استاد دانشگاه، سودآوری بانکها را شرط لازم برای تقویت و رشد تولید داخلی نظام بانکی عنوان کرد و گفت: عامل خلق پول در کشور ما تسهیلات بانکی بود که متاسفانه از سال ۱۳۹۳ بخش اعظم خلق پول در جامعه از طریق سود موهوم به سپرده ها برای بالا رفتن ترازنامه بانکی حاصل شد این درحالیست که نطام بانکی باید به ماموریت اصلی خود یعنی اعطای تسهیلات به بخش هایی که قابلیت بازپرداخت دارند، بازگردد.

وی با اشاره به دلایل بالا بودن بهای تمام شده پول در نظام بانکی گفت: این موضوع به چگونگی تامین مالی در نظام بانکی برمی گردد. اگر تسهیلات به نظام بانکی برنگردد به عنوان هزینه تامین مالی در نظر گرفته می شود و در نهایت آن ها را از اقتصاد دریافت خواهد کرد. لذا راهکارهای بخشنامه ای جواب نخواهد داد و وضعیت ترازنامه های بانکی را تخریب می کند.

سعدوندی با اشاره به اینکه لایحه نظام بانکی مدتهاست که در مجلس بوده و هنوز به صحن نیامده عنوان کرد: در مقابل این لایحه، چهار طرح برای اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی در کمیسیون مطرح است که احتمالا به زودی به صحن مجلس خواهد آمد. سیاست های کلی نظام در بخش پول و بانک نیز در حال تدوین است اما مسئله اینجاست که شاید اصلاحات به فساد بینجامد.

وی با یادآوری این نکته که نظام بانکی کشور از نظر شرعی و حقوقی ربوی نیست بلکه از نظر واقعی و اقتصاد ربوی است بیان داشت: عقد قرارداد در کشورهای پیشرفته بر مبنای شرع مبین اسلام نیست اما ظلمی هم به وام گیرنده نمی شود هرچند که ممکن است ربوی باشد. نظام بانکی در ایران از نظر شرعی ربوی نیست اما در عمل در حق وام گیرنده اجحاف می شود.

استاد دانشگاه در حوزه بانکداری و اقتصاد کلان ادغام بانکها در یکدیگر را راهکاری در جهت حل چالش های بانکی دانست.

سعدوندی معتقد است اگر کل منابع بانکی به بخش دلالی تزریق شود بهتر است تا اینکه کل منابع به افرادی تعلق گیرد که هیچ زمانی پول را پس نمی دهند و تنها در حالتی نظام بانکی تخصیص منابع را به درستی انجام خواهد داد که بخشی از ثروت مدیران و صاحبان بانک در اختیار بانک قرار گیرد.

اصلاحات ارزی

اصلاحات ارزی

 

علی سعدوندی

اقتصاددان

آیا ممکن است کشوری مورد تحریم‌های همه‌جانبه قرار بگیرد و به‌رغم تبعات منفی ناشی از تحریم‌ها نرخ تورم از ۱۷ درصد به ۳/ ۲ درصد و نرخ بیکاری از ۸/ ۵ به ۸/ ۴ درصد در عرض سه سال کاهش یابد؟

واقعیت این است که در صورت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب، تاثیر تحریم‌ها در به زانو در آوردن اقتصادهای ملی مستقل کاملا محدود است. ارقامی که در بالا آمد افسانه نیستند بلکه واقعیت‌های کشور روسیه را منعکس می‌کنند که به دلیل اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب نه‌تنها آثار نامطلوب تحریم را خنثی کرد بلکه به موفقیت‌های چشمگیر دست یافت.

به راستی درس اقتصاد روسیه و ریاست مقتدر بانک مرکزی‌اش خانم الویرا نابیولینا برای کشور ما چیست؟ جالب است که واکنش این نابغه اقتصادی در تضاد کامل با سیاست‌های ارزی ایران پس از تحریم‌ها قرار داشته است. جالب‌تر آنکه روسیه پیروز میدان مصاف ارزی در شرایط تحریم بوده است.

در بدو بحران تحریم در سال ۲۰۱۴ خانم نابیولینا توانست پوتین و مدودف را متقاعد کند تا دو سیاست جدید در پیش گیرند: ۱) افزایش نرخ بهره سیاستی از سطح ۵/ ۸درصد در اکتبر ۲۰۱۸ به ۲۲ درصد در ژانویه ۲۰۱۵؛ ۲) تغییر نظام ارزی روسیه از «شناور مدیریت شده» به‌نظام بازار آزاد یا «شناور».

هر چند اقدامات بانک مرکزی روسیه برای سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی کشورهای پیشرفته ملموس و معتبر بود، اما عقب‌ماندگان از قافله تجربه و دانش بشری با دیده تردید به آن می‌نگریستند. تاریخ نشان داد که حق با خانم نابیولینا بود.  بانک مرکزی روسیه در تارنمای خود چرایی اتخاذ نظام ارزی شناور را چنین شرح می‌دهد: «نظام ارزی شناور به‌عنوان یک ثبات‌دهنده خودکار در اقتصاد عمل می‌کند که مزیت اصلی این نظام بر اتخاذ سیاست شناور مدیریت شده است. نظام ارزی شناور با تعدیل آثار شوک‌های خارجی، سازگاری اقتصاد با تغییرات شرایط خارجی را تسهیل می‌کند.»

با اتخاذ اصلاحات ارزی در روسیه شوک ارزی رخ داد اما این شوک پس از چندی التیام یافت و نرخ‌های ارز نزولی شد. تورم نیز که با آغاز بحران صعودی بود به پایین‌ترین سطوح در چند دهه گذشته رسید. نرخ بهره سیاستی نیز پس از بحران عقب نشست و به ۵/ ۷ درصد کاهش یافت.

به راستی چگونه ممکن است افزایش نرخ ارز و سپردن امور ارزی به بازار آزاد به کاهش نرخ تورم در اقتصاد بینجامد؟ در پاسخ باید گفت که افزایش نرخ ارز در یک نظام تک‌نرخی به کاهش کسری بودجه دولت یعنی مهم‌ترین عامل تورم می‌انجامد. البته افزایش نرخ ارز اگر در یک نظام چندنرخی رخ دهد نه‌تنها کسری بودجه را کاهش نمی‌دهد بلکه بحران را تعمیق می‌کند. نظام چندنرخی ارز، منابع کشور را از دولت و ملت به سوی رانت‌خواران پمپاژ می‌کند و در این نظام افزایش نرخ ارز به افزایش کسری بودجه دولت و خانوار انجامیده و تورم از این کانال صعودی خواهد شد. واقعیت این است که نابغه اقتصادی روسیه توصیه‌های علم متعارف اقتصاد و تجربه بشری را به‌کار گرفت و موفق شد. درحالی‌که سیاست‌های اتخاذ شده در کشور ما در تقابل با تجربه بشری و در جهت تقویت رانت‌خواری بوده است. سیاست‌هایی که تنها در قالب مکتب «سرمایه‌خواری رفاقتی» توجیه‌پذیر است.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-92/3552092-%D8%B6%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C

سیاست گذاری مدرن پولی

خلق پول در اقتصاد مدرن

خلق پول در اقتصاد مدرن

در شرایط عادی بانک مرکزی قادر است با دخالت حداقلی از طریق تزریق و کاهش میزان ذخایر در بازار بین بانکی سیاست پولی را محقق کند.

✅در شرایط خاص که اقتصاد وارد رکود می‌شود و نظام بانکی همکاری لازم را جهت خروج از رکود نمی‌کند ، چاره کار این این است که تزریق مستقیم به بازار بین بانکی در ازای خرید دارایی های ریسکی در بخش واقعی صورت گیرد. به این نوع دخالت قوی و موثر بانک مرکزی در اقتصاد «تسهیل کمی» گفته می شود.

✅ امریکا پس از سال 2008 به منظور خروج از رکود 4 برنامه مختلف «تسهیل کمی» را اجرا کرده است.

✅ مقاله مذکور به تفضیل در ۲۰ ساعت در دوره اقتصاد+ مورد بحث بررسی قرار می گیرد .

مرکز آموزشی #گام با همکاری #آزمایشگاه_ریسک دانشگاه #خاتم برگزار می‌کند:

💵 کارگاه آموزشی اقتصاد+ : «آشنایی با سیاست گذاری مدرن پولی در اقتصاد مدرن»
💼 مدرس: #دکتر_علی_سعدوندی
📆 زمان برگزاری: نیمه اول مرداد ماه
⬅️ جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

http://Evand.com/events/plus

میلتون فیریدمن

میلتون فریدمن

بازار_متشکل_ارزی

بهبود بازار متشکل ارزی

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)